<p class='article-text'>عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'>ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة</p>

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، عززت القيادة العامة لشرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عودة المدارس تتطلب مزيداً من الانتباه والصبر من جميع مستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس، لما تسببه هذه السلوكيات من عرقلة للحركة وتعريض الآخرين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث"، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية على الالتزام بتعليمات السائق والمشرفة، وانتظار توقف الحافلة بشكل كامل قبل النزول، ثم الابتعاد عنها وعدم السير أو العبور أمامها أو خلفها مباشرة، لوجود مناطق قد تحجبهم عن رؤية السائق، واستخدام معابر المشاة والأماكن الآمنة المخصصة للعبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع "قف"، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السائقين وأولياء الأمور بالتعاون مع حراس أمن المدارس، والالتزام بتوجيهاتهم بشأن أماكن الوقوف ومسارات الدخول والخروج وإنزال الطلبة، وعدم تعطيل المداخل أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكداً أن احترام هذه التعليمات يسهم في منع الازدحامات ويوفر بيئة آمنة ومنظمة أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن، والالتزام بقواعد السير والمرور والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصاً خلال ساعات الذروة وفي محيط المدارس.</div></p>

شرطة دبي تعزز انتشارها الميداني بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.</div></p><p class='article-text'>وقاضت عائلات عدة في فرنسا منصة "تيك توك "على خلفية حوادث انتحار مراهقين، قالت إنها كانت بسبب محتوى ضار شاهدوه على هذه المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل "فرنسا تقود الطريق في أوروبا في ما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا"، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام".</div></p>

فرنسا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أهمية الإشراف المباشر والمستمر على الأطفال أثناء وجودهم بالقرب من أحواض السباحة أو الشواطئ خلال فترة الإجازة الصيفية، التي تشهد زيادة الإقبال على الأنشطة المائية، محذرة من أن غياب الرقابة ولو لفترة قصيرة قد يؤدي إلى حوادث غرق خطيرة.</div></p><h2>وعي والتزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المسابح أو بالقرب منها، أو على الشواطئ، وعدم الاعتماد على وسائل الطفو أو وجود المنقذين بديلاً عن المتابعة المباشرة، مع ضرورة اختيار أماكن السباحة الآمنة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن حوادث غرق الأطفال قد تحدث خلال ثوانٍ وبصمت، دون أن يلاحظ المحيطون بهم الخطر، ما يستوجب وجود شخص بالغ بالقرب منهم طوال فترة وجودهم في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن الوقاية تبدأ بالوعي والالتزام بإجراءات السلامة، داعية الأسر إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال والاستمتاع بإجازة صيفية آمنة.</div></p>

غياب الرقابة ولو لفترة قصيرة قد يؤدي إلى حوادث غرق خطيرة

شرطة دبي تدعو لمراقبة الأطفال قرب المسابح والشواطئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد المنزل الملاذ الذي يوفر الراحة والاستقرار والطمأنينة للأسرة، ولذلك فإن الحفاظ على السلامة المنزلية ليس مجرد إجراء احترازي، بل أسلوب حياة، يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز جودة الحياة، فالكثير من الحوادث المنزلية يمكن تجنبها من خلال الوعي والالتزام ببعض الممارسات الوقائية البسيطة، التي تحدث فرقاً كبيراً في سلامة أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ السلامة المنزلية من ثقافة يومية، يشارك فيها الجميع، حيث لا تقتصر المسؤولية على رب الأسرة فقط، بل تشمل جميع أفراد المنزل، من خلال التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الحرارة، والالتزام بالاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد عدد الأجهزة الكهربائية في المنازل الحديثة تبرز أهمية عدم تحميل المقابس أو موزعات الكهرباء بأحمال تتجاوز قدرتها التصميمية، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث تماس كهربائي أو حرائق، لا قدر الله، كما يُنصح باستخدام المنتجات المعتمدة، والابتعاد عن الوصلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممارسات التي قد يغفل عنها البعض تكديس المواد والمقتنيات في المستودعات أو غرف التخزين أو مواقف السيارات دون مراعاة اشتراطات السلامة؛ فالتخزين العشوائي للكراتين والمواد القابلة للاشتعال، أو إغلاق فتحات التهوية، قد يزيد من مخاطر الحريق، ويصعّب الوصول إلى مصادر الخطر عند الحاجة، لذا يُنصح دائماً بتنظيم أماكن التخزين، وعدم تكديس المواد بشكل مفرط، والمحافظة على التهوية المناسبة في جميع المواقع المخصصة للتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتباه إلى المؤشرات المبكرة للمخاطر يُعد من أهم عناصر الوقاية، فإذا شممت رائحة احتراق، أو لاحظت ارتفاعاً غير طبيعي في حرارة أحد الأجهزة أو المقابس الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>فلا ينبغي تجاهل الأمر أو تأجيل التحقق منه؛ فالتعامل المبكر مع مثل هذه المؤشرات قد يمنع وقوع حوادث أكبر، ويحافظ على سلامة المنزل وساكنيه، وتلعب الصيانة الدورية دوراً محورياً في تعزيز السلامة المنزلية، حيث يساعد الفحص المنتظم لأنظمة الكهرباء والمياه والتكييف على اكتشاف المشكلات مبكراً ومعالجتها قبل أن تتطور إلى أعطال أو مخاطر تهدد سلامة السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنصح بتركيب كاشفات الدخان في المواقع المناسبة داخل المنزل، والتأكد من جاهزيتها بشكل دوري، إلى جانب توفير طفاية حريق منزلية، ومعرفة أفراد الأسرة بكيفية استخدامها، ومن المهم أيضاً تعريف أفراد الأسرة بخطة الإخلاء ومخارج الطوارئ، وكيفية التصرف السليم في الحالات الاستثنائية، ولا تقتصر السلامة المنزلية على حماية الممتلكات فقط، بل تشمل توفير بيئة آمنة للأطفال وكبار المواطنين، من خلال تثبيت الأثاث بشكل آمن، وتأمين الشرفات والسلالم، وإبعاد المواد الخطرة عن متناول الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاستثمار في السلامة المنزلية لا يتطلب دائماً تكاليف كبيرة، بل يعتمد في كثير من الأحيان على الوعي والالتزام والسلوك المسؤول، فكل إجراء وقائي يتم اتخاذه اليوم قد يمنع حادثاً مستقبلياً، ويحافظ على سلامة الأسرة وممتلكاتها، وفي ظل حرص دبي على بناء مجتمعات سكنية آمنة ومستدامة تبقى السلامة المنزلية مسؤولية مشتركة، تبدأ من داخل كل منزل، وتسهم في تعزيز الاستقرار وجودة الحياة للمجتمع بأكمله، فالبيت الآمن لا يُقاس بجمال تصميمه أو مساحة غرفه فقط، بل بقدرته على توفير الحماية والطمأنينة لكل من يعيش بين جدرانه.</div></p>

إسكان دبي

بيت آمن.. أسرة مطمئنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سائقي المركبات إلى الالتزام بالفحص الدوري والصيانة المستمرة لمركباتهم، وخاصة خلال موسم الصيف. وتأتي هذه الدعوة نظراً لما يتطلبه هذا الفصل من تدقيق مكثّف على أنظمة المركبة وإطاراتها، بفعل التأثيرات المباشرة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على كفاءة أنظمة التبريد وضغط الهواء في الإطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، بإطلاق حزمة واسعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الصيفية المبتكرة. وتأتي هذه الخطوة دعماً للحملة الوطنية الرئيسة "صيف آمن"، التي تطلقها وزارة الداخلية سنوياً بالشراكة مع مختلف إدارات المرور في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن الخطة التوعوية تتضمن نشر رسائل إرشادية مكثّفة عبر اللوحات الإعلانية في شوارع إمارة دبي، ومن خلال الشاشات الرقمية في مراكز إسعاد المتعاملين، وواجهات التطبيقات الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة. وتستهدف هذه الرسائل حثّ السائقين على التحقق المستمر من كفاءة المركبات وصلاحية الإطارات، مؤكداً أن هذه الإجراءات البسيطة تجنُّب السائقين الأعطال المفاجئة والتوقف في وسط الطريق، مما يسهم بشكل مباشر في تفادي وقوع حوادث مرورية بليغة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخزيمي إلى أن الجهود التوعوية تمتد لتشمل تقديم إرشادات السلامة المرورية للطلاب في المراكز الصيفية، ولرواد الفعاليات والأنشطة الصيفية المختلفة على مستوى إمارة دبي، داعياً السائقين على جعل الفحص البصري السريع للمركبة عادة يومية قبل الانطلاق؛ ويشمل ذلك التأكد من مستويات ضغط الهواء في الإطارات وزيت المحرك ووسائل التبريد (الراديتر) والتحقق من عدم وجود أي تسريبات مائية أو زيتية أسفل المركبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الخزيمي أولياء الأمور من الخطورة البالغة لترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، مؤكداً أن هذا السلوك قد يؤدي إلى الاختناق والوفاة خلال دقائق معدودة نتيجة الاحتباس الحراري، حتى وإن كان جهاز التكييف قيد التشغيل، إذ لا يضمن التكييف الحماية الكافية داخل المركبة المغلقة تماماً. وناشد أولياء الأمور بعدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً وتحت أي ظرف، ولو لفترات قصيرة، مشدداً على أن الوعي المجتمعي هو الخط الأول لحماية أرواح الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرشادات السلامة المرورية للسائقين في فصل الصيف:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tكفاءة التكييف: التحقق من كفاءة نظام تكييف الهواء وعمله بشكل صحيح لضمان تبريد المقصورة بفعالية خلال الأيام الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tالسوائل والزيوت: مراقبة مستوى زيت المحرك وسوائل نظام التبريد بانتظام، تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في حرارة المحرك صيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tسلامة الإطارات: التأكد من ضبط ضغط الهواء المناسب للإطارات وسلامة بنيتها وخلوها من التشققات، لتجنّب مخاطر الانفجار المفاجئ أثناء القيادة في درجات الحرارة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tمنظومة الكبح (الفرامل): فحص نظام الفرامل بصفة دورية واستبدال القطع التالفة فوراً لضمان استجابة المركبة الفعالة في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tنظافة المركبة والرؤية: الحفاظ على نظافة المركبة داخلياً وخارجياً يساعد في الاكتشاف المبكّر للأعطال والتسريبات، مع ضرورة إبقاء الزجاج الأمامي والخلفي والمصابيح نظيفة تماماً لتحسين الرؤية الواضحة أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحماية المركبة: تجنّب إيقاف المركبة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والحرص على ركنها في مواقف مظللة قدر الإمكان لحمايتها من الإجهاد الحراري.</div></p>

ضمن حملة "صيف آمن" التي تنظمها وزارة الداخلية

"طرق دبي" تحثّ السائقين على الفحص الدوري للمركبات وصيانة الإطارات خلال صيف 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مهنة الصيد في الإمارات يوماً مجرد حرفة لكسب الرزق، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع وذاكرة البحر التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، فعلى امتداد السواحل، تعلّم الأبناء من آبائهم وأجدادهم أسرار البحر ومواسمه وخفايا المهنة التي شكلت لعقود طويلة، ولا تزال، أحد مصادر الدخل للأسر وعنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217739.jpg" alt="المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب تلك العلاقة القديمة بالبحر، كانت مجالس الصيادين تمثل مدرسة مفتوحة للأبناء، حيث يجلس الأطفال والشباب لساعات طويلة يستمعون إلى قصص البحر ويتعلمون خبراته وأسراره.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا المشهد تغير كثيراً اليوم، بعدما بات حضور تلك المجالس مقتصراً على كبار المواطنين وعدد قليل من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، فيما غابت الأجيال الصغيرة عن المشهد، في صورة تنذر بعزوف تام باتت تواجهه المهنة.</p><h2>المردود المادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة «البيان» إلى جمعية الصيادين في دبي، لم يُخفِ الصيادون عتبهم على أبناء الجيل الجديد الذين اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفهماً لطموحات الشباب وتغير أولويات الحياة، مؤكدين أن القضية لا ترتبط بالمردود المادي وحده.</div></p><p class='article-text'>فالصيادون في دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة، عبر مبالغ مالية ومبادرات تحفزهم على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظون به باعتبارهم حماة أحد أبرز الموروثات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحديث مع الصيادين بدأ حول عزوف الأبناء عن مهنة الصيد، إلا أن النقاش كشف سريعاً عن واقعٍ أعمق يتمثل في التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المهنة العريقة.</div></p><p class='article-text'>حيث أشار الصيادون إلى أن معالجة هذه العقبات تمثل المفتاح الحقيقي لإعادة الأبناء إلى البحر وربطهم بمهنة الآباء والأجداد، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة والرحلات السياحية، وما تسببه من تأثير مباشر على أرزاق الصيادين واستدامة الثروة البحرية.</p><p class='article-text'>واكتظاظ موانئ الصيد بالدراجات المائية والقوارب التجارية، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ، بهدف الحفاظ على الخبرات البحرية المتوارثة وصون أحد أهم الموروثات الإماراتية التي ارتبطت بتاريخ وهوية المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.</p><h2>التوازن البيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد السويدي: إن قوارب النزهة وعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها، إلى جانب استخدام بعض القوارب معدات صيد محظورة مثل الأسلحة المائية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه الصيادين ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن قوارب الرحلات البحرية التابعة لبعض الشركات السياحية تمارس أيضاً أنشطة الصيد من دون مراعاة لمناطق الصيد التي ينشر فيها الصيادون مصائدهم، ما يتسبب في إتلافها والتأثير على أرزاق الصيادين المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض هذه القوارب تمارس الصيد بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الفعلية، الأمر الذي يساهم في استنزاف المخزون السمكي ويهدد التوازن البيئي البحري، خصوصاً مع غياب الالتزام بالممارسات المستدامة أو الضوابط المنظمة لعمليات الصيد الترفيهي والسياحي، مطالباً بتشديد الرقابة على قوارب النزهة والقوارب التابعة للشركات السياحية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد المحددة، إلى جانب تقنين كميات الأسماك المسموح بصيدها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد، ورفع قيمة المخالفات بحق المتجاوزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن تمنح تراخيص للقوارب السياحية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة وتعزيز استفادتهم من الأنشطة البحرية المرتبطة بالسياحة والصيد، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية للحفاظ على البحر ومهنة الصيد كموروث إماراتي أصيل للأجيال القادمة.</div></p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد بطي المهيري: إن الصيادين يواجهون تحديات متزايدة داخل موانئ الصيد المخصصة لهم، أبرزها ازدحام الموانئ بالقوارب السياحية والدراجات المائية التابعة للهواة، الأمر الذي يعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيد، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويؤثر على سير العمل اليومي للصيادين وسلامة المعدات البحرية وينطبق ذلك على ممارسي الكاياك.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك قد ينشأ عنه حوادث بليغة يتضرر منها الصياد والهواة، مشيراً إلى أن توسع الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل الموانئ بات يفرض ضغطاً متزايداً على الصيادين، ما يستدعي تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد، حفاظاً على انسيابية الحركة وتنظيم العمل داخل الميناء، وكذلك تحديد النقاط التي يجب أن لا يتم تجاوزها في البحر لتجنب الحوادث مع قوارب الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصيادين يواجهون تحدياً من قلة المخازن المخصصة لحفظ معدات الصيد، إلى جانب نقص الغرف والخدمات المهيأة للعمالة البحرية، مطالباً بتطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية إبقاء إدارة الموانئ بيد الصيادين أو الجهات المرتبطة بالمهنة أو مشاركتهم في العملية التطويرية لضمان عدم تأثرهم بنمو القطاعات الأخرى على حساب نشاط الصيد التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين، بما يسهم في تنويع منافذ البيع وتسهيل تسويق الأسماك وعدم حصرها في سوق واحد، الأمر الذي يعزز دخل الصيادين ويوفر فرصاً للأبناء للمشاركة في عمليات البيع والتسويق، بما يشجعهم على الارتباط بالمهنة واستمرارها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى جاسم خليفة الطويلة أن دعم الصيادين يجب أن ينتقل من المبادرات العامة إلى منظومة أكثر تنظيماً وعدالة، تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ملف الصيادين، بحيث تراعي هذه المبادرات حجم مساهمة كل صياد في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الأسواق المحلية بالأسماك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصيادين بحاجة إلى دعم مباشر يشمل بطاقات وقود، ومعدات صيد، ومحركات بحرية، بما يخفف عنهم الأعباء التشغيلية المتزايدة ويضمن استمرارهم في ممارسة المهنة.</p><h2>قاعدة بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين، ترصد من خلالها الكميات التي يوردها كل صياد إلى الأسواق بشكل يومي أو شبه يومي، بحيث تكون الأولوية في الدعم للصيادين الفاعلين والملتزمين الذين يساهمون فعلياً في توفير الأسماك للمستهلكين، معتبراً أن هذا النوع من التنظيم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحفز الصيادين على الاستمرار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية توفير ورش متخصصة لإصلاح معدات الصيد والمحركات داخل موانئ الصيد، بما يقلل من فترات توقف القوارب ويخفف كلفة الصيانة على الصيادين، مؤكداً أن تطوير خدمات الموانئ والدعم الفني المباشر يمثلان عاملاً أساسياً لاستدامة المهنة وحماية حضور الصياد المواطن في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعزوف الأبناء عن مهنة الصيد، قال عبدالله غريب السويدي: إن كثيراً من الصيادين حرصوا عبر السنوات على توريث المهنة لأبنائهم، باعتبارها جزءاً من الهوية البحرية والموروث الاجتماعي المرتبط بتاريخ الإمارات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحولات التي شهدتها الحياة الحديثة وتغير أنماط المعيشة وتوسع الفرص الوظيفية دفعت غالبية الشباب إلى التوجه نحو الوظائف الحكومية والخاصة بحثاً عن الاستقرار والدخل الثابت ومستقبل مهني أكثر وضوحاً.</p><h2>معرفة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصيادين يتفهمون هذا التوجه، بل ويحرصون في المقام الأول على أن يحظى أبناؤهم بأفضل الفرص التعليمية والوظيفية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحفاظ على مهنة الصيد ونقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه المهنة لا تقوم فقط على العمل اليومي في البحر، بل تحمل إرثاً من المعرفة البحرية والأسرار والخبرات التي تناقلها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية ومجتمعية، خصوصاً في ظل المخاوف من تراجع حضور الصياد المواطن وترك المهنة بالكامل للعمالة الوافدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، على غرار المبادرات التي تتميز بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تستهدف إعادة الأبناء إلى البحر وتحفزهم على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ والإجازات، بما يعزز ارتباطهم بالمهنة منذ الصغر ويمنحهم فرصة اكتساب مهاراتها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى توفير برامج دعم مالي ثابت أو حوافز مشابهة لبعض القطاعات الأخرى، لتشجيع الشباب الراغبين في دخول المهنة والاستمرار فيها، وتحويلها مستقبلاً إلى نشاط مستدام يمارسه الأبناء حتى بعد التقاعد، بما يضمن بقاء مهنة الصيد حاضرة كجزء أصيل من الهوية الإماراتية وتراثها البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيادو دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة لاحتياجاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي أبرز العقبات أمام المهنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد</div></p><h2>التوصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد الرقابة على قوارب النزهة والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقنين الأسماك المسموح بصيدها لهذه القوارب بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اقتصار منح تراخيص القوارب السياحية على المواطنين بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين وأبنائهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة ببطاقات وقود ومعدات صيد ومحركات بحرية وورش صيانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين ودعم الفاعلين منهم في منظومة الأمن الغذائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تحفز الأبناء على ممارسة مهنة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ</div></p>

وسط عزوف شبه تام عن المهنة

إرث البحر بلا وريث.. والصيادون عاتبون على الجيل الجديد

<p class='article-text'>قبل أسبوع واحد فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، بدأ مراقبون يلاحظون ظهور حرف "Z" مطليا على الدبابات والمركبات العسكرية الروسية المتمركزة قرب الحدود الأوكرانية، ومنذ تلك اللحظة، بدأت التساؤلات تتصاعد حول معنى هذا الرمز الغامض، الذي سرعان ما تحول خلال أشهر قليلة إلى شعار عالمي مرتبط بالحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ظهر الحرف على اللوحات الإعلانية والمباني السكنية وحتى في أجنحة رعاية الأطفال المرضى داخل روسيا، بينما أصبح رمزا سياسيا وإعلاميا واسع الانتشار، وفي واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل، تعرض لاعب الجمباز الروسي Ivan Kuliak للإيقاف لمدة عام بعدما ارتدى شارة تحمل حرف "Z" إلى جانب منافسه الأوكراني خلال بطولة كأس العالم للجمباز عام 2022.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد شعبية الرمز، انضمت الحكومة الروسية نفسها إلى موجة الترويج له، إذ بدأت شبكة RT الحكومية ببيع منتجات تحمل الشعار بعد وقت قصير من بدء الحرب، فيما أثار ظهوره على منتجات معروضة عبر أمازون جدلا واسعا على مواقع التواصل.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الهائل للرمز، فإن معناه الحقيقي ما زال حتى اليوم محل غموض ونقاش بين الخبراء والمراقبين.</p><p class='article-text'>لغز الترجمة والحروف اللاتينية</p><p class='article-text'>أحد أكثر الجوانب إثارة للحيرة يتعلق باستخدام حرف لاتيني أساسا داخل الجيش الروسي، فحرف "Z" لا يشبه نظيره في الأبجدية السيريلية الروسية، التي يبدو شكلها أقرب إلى الرقم 3، لذلك أثار استخدام حرف لاتيني على مركبات عسكرية روسية تساؤلات كثيرة حول الغرض الحقيقي منه.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند "Z" فقط، إذ ظهرت أيضا حروف لاتينية أخرى مثل "V" مرسومة على معدات عسكرية روسية، غالبا داخل أشكال هندسية كالمربعات والمثلثات.</p><p class='article-text'>في بداية ظهور هذه العلامات، انتشرت عدة تفسيرات، بعض المراقبين اعتقدوا أن الحروف تشير إلى مواقع تمركز الوحدات العسكرية، بحيث يرمز "Z" إلى كلمة "زاباد" الروسية التي تعني "الغرب"، بينما يشير "V" إلى "فوستوك" أي "الشرق"، لكن هذه النظرية واجهت مشكلة مشابهة، لأن حرف "V" في الروسية السيريلية لا يُكتب بالشكل اللاتيني نفسه.</p><p class='article-text'>في المقابل، طرح بعض المحللين المقربين من الكرملين تفسيرات ساخرة، معتبرين أن "Z" و"V" قد يرمزان إلى اسمي الرئيس الأوكراني Volodymyr Zelenskyy والرئيس الروسي Vladimir Putin.</p><p class='article-text'>أما وزارة الدفاع الروسية، فقد أعلنت عبر حساباتها الرسمية أن حرف "Z" يرمز إلى عبارة "Za pobedu" أي "من أجل النصر"، بينما يشير "V" إلى شعار "القوة في الحقيقة"، لكن لم يتم التأكد مطلقا مما إذا كانت هذه هي المعاني الأصلية فعلا أم مجرد محاولة دعائية جاءت بعد انتشار الرمز بشكل واسع.</p><p class='article-text'>هل الهدف منع النيران الصديقة؟</p><p class='article-text'>إحدى أكثر النظريات انتشارا تقول إن الرمز استُخدم لأغراض عسكرية بحتة، بهدف منع حوادث "النيران الصديقة"، خاصة أن المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية متشابهة إلى حد كبير بسبب الإرث السوفييتي المشترك.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التفسير، فإن علامات "Z" كانت تساعد القوات الروسية على تمييز المركبات الصديقة أثناء المعارك، وهي ممارسة استخدمتها جيوش عديدة عبر التاريخ، من بينها الجيش الأمريكي خلال عمليات الإنزال في يوم "D-Day".</p><p class='article-text'>لكن فعالية هذه العلامات ظلت محل جدل، فبعض الخبراء يرون أن الطائرات العسكرية تتحرك بسرعات كبيرة تجعل من الصعب تمييز هذه الرموز، خصوصا على دبابات مثل T-90.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المقدم في سلاح الجو الأمريكي تايسون ويتزل في مقابلة صحفية أن هذه العلامات قد تكون مفيدة لتجنب استهداف القوات الصديقة بواسطة المروحيات الهجومية أو المدفعية.</p><p class='article-text'>كما ظهرت فرضيات أخرى تفيد بأن الرموز كانت تُستخدم لتنسيق تحركات القوات أو لتحديد الوحدات الخاصة والوجهات القتالية المختلفة.</p><p class='article-text'>وذكر خبير الأمن القومي دميتري ألبيروفيتش أن هيئة الأركان الأوكرانية كانت تعتقد أن "Z" يشير إلى وحدات عسكرية روسية معينة، بينما ارتبط "V" بقوات المشاة البحرية الروسية.</p><p class='article-text'>أداة دعاية أم ظاهرة شعبية؟</p><p class='article-text'>الغموض المحيط بالرمز دفع كثيرين للاعتقاد بأنه جزء من حملة دعائية منظمة من قبل الكرملين.</p><p class='article-text'>ووصف الخبير الإعلامي الروسي فاسيلي غاتوف رمز "Z" بأنه "ميم سياسي صنعته الدولة"، مشيرا إلى احتمال قيام السلطات الروسية بتمويل حملات إلكترونية لنشره على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتملك روسيا تاريخا طويلا في استخدام الرموز الوطنية والعسكرية لحشد الدعم الشعبي، مثل شريط القديس جورج الذي استُخدم سابقا لتعزيز التأييد للعمليات العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الانتشار السريع للرمز يتماشى مع أساليب الدعاية الروسية الحديثة، خاصة بعد الكشف في الولايات المتحدة وبريطانيا عن شبكات إلكترونية روسية متهمة بنشر حملات تضليل واسعة النطاق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقد شكلت الحرب في أوكرانيا هدفا رئيسيا لهذه الحملات، عبر استخدام وسائل إعلام رسمية وحملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز التأييد للحرب داخل روسيا وخارجها.</p><p class='article-text'>رمز يتراجع لكنه لا يُنسى</p><p class='article-text'>ورغم التراجع النسبي لحضور رمز "Z" في السنوات الأخيرة، فإن كثيرين يرون أن قصته تعكس طبيعة الحروب الحديثة، حيث أصبحت الرموز والشعارات جزءا أساسيا من المعركة الإعلامية والنفسية، إلى جانب المعارك العسكرية على الأرض.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن معناه الحقيقي أو الجهة التي تقف وراء انتشاره، يبقى حرف "Z" واحدا من أكثر الرموز العسكرية إثارة للجدل في الحرب الروسية الأوكرانية، ودليلا واضحا على قوة الدعاية السياسية في تشكيل الوعي العام خلال النزاعات المعاصرة.</p>

لماذا تحمل المركبات العسكرية الروسية حرف "Z"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمرافق العامة وتعزيز مستويات السلامة في الوجهات السياحية والترفيهية، بالتزامن مع الاستعداد لموسم الصيف الذي يشهد زيادة ملحوظة في أعداد مرتادي الشواطئ البحرية المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الجهود، وضعت الإمارة حلولاً وقائية مبتكرة تهدف إلى توفير بيئة بحرية أكثر أماناً، من بينها إنشاء حواجز مائية داخل المناطق الشاطئية، بما يسهم في تعزيز حماية الزوار والحد من مخاطر الغرق الناتجة عن التيارات البحرية أو السباحة في مناطق غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات متنامية لتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالشواطئ العامة، في ظل الإقبال المتزايد خلال المواسم السياحية وفترات العطلات، وما تشهده الإمارة من نمو مستمر في الحركة السياحية والأنشطة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الحواجز المائية دوراً محورياً في تنظيم مناطق السباحة المفتوحة، حيث تعمل على تحديد نطاقات آمنة ومنع تجاوزها نحو مناطق الأعماق أو مسارات القوارب والدراجات المائية، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدفاع المدني في رأس الخيمة أن تعزيز سلامة مرتادي الشواطئ، ولا سيما الأطفال، يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف الأسر والجهات المختصة ورواد الشواطئ، مشيراً إلى أن معظم حوادث الغرق ترتبط بعدم الالتزام بإرشادات السلامة في مواقع السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبرز أسباب حوادث الغرق تتمثل في غياب الرقابة المباشرة على الأطفال، والابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة، والسباحة في مواقع خطرة أو غير مصرح بها، إضافة إلى ضعف الإلمام بمهارات الإسعافات الأولية والتأخر في طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدفاع المدني على أن الوقاية تبقى الأساس في الحد من هذه الحوادث، داعياً إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها عدم السماح للأطفال بالسباحة مباشرة بعد تناول الطعام، وعدم تركهم دون مراقبة مستمرة، والتأكد من توفر أدوات السلامة مثل أطواق النجاة ومعدات الإنقاذ، إضافة إلى ضرورة ارتداء سترات السباحة المخصصة عند الحاجة، وسرعة طلب المساعدة من المنقذين أو فرق الطوارئ عند وقوع أي طارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الإقبال على الشواطئ خلال موسم الصيف، أكد عدد من أولياء الأمور ومرتادي الشواطئ أهمية تعزيز ثقافة السلامة البحرية والالتزام بالإرشادات الوقائية لتفادي الحوادث، مشيرين إلى أن الوعي الفردي يمثل خط الدفاع الأول لضمان سلامة مرتادي البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الشميلي، ولي أمر، إن السلامة على الشواطئ لا ترتبط فقط بوجود فرق الإنقاذ أو اللوحات التحذيرية، بل تعتمد بشكل أساسي على وعي مرتادي البحر والتزامهم بالتعليمات، مشيراً إلى أن تجاهل الإرشادات والأعلام التحذيرية قد يضاعف المخاطر، خاصة خلال فصل الصيف. وأضاف أن الحواجز المائية تمثل حلاً وقائياً مهماً يحد من الانجراف بفعل التيارات، ويسهم في تنظيم مناطق السباحة وتسهيل عمليات المراقبة والإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سميرة سليمان، ولية الأمر، إن الإقبال المتزايد على الشواطئ يستوجب من الأسر تعزيز الرقابة والانتباه للأطفال، مشيرة إلى أن الانشغال بالأنشطة الترفيهية أو ترك الأطفال دون متابعة مباشرة قد يؤدي إلى مخاطر كان يمكن تفاديها بالالتزام بإجراءات السلامة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هديل عبدالرحمن، إعلامية، أن الأعلام التحذيرية والإرشادات على الشواطئ تمثل أدوات مهمة لحماية الأرواح، إلا أن بعض الزوار يتجاهلونها رغم أهميتها في حالات اضطراب البحر، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية مع بداية الموسم لترسيخ ثقافة السلامة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أبوالعزم، مقيم، أن الشواطئ تمثل متنفساً للعائلات، إلا أن بعض السلوكيات الفردية مثل السباحة في مناطق بعيدة أو الاستعراض داخل البحر يشكل خطراً حقيقياً، مشدداً على أهمية رفع الوعي بأساسيات السلامة والإسعافات الأولية للحد من الحوادث.</div></p>

تحديد مناطق سباحة آمنة والحد من مخاطر الغرق

رأس الخيمة تعزز سلامة الشواطئ بحواجز مائية استعداداً للصيف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"، والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر حفل الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إلى جانب أعضاء مجلس المرور الاتحادي، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، عضو مجلس المرور الاتحادي، في كلمة وزارة الداخلية خلال الحفل، أن أسبوع المرور الخليجي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة على الطرق، موضحاً أن تحقيق السلامة المرورية يقوم على تكامل الأدوار والتزام أفراد المجتمع بقوانين السير، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة وسلامة الإنسان تظل أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الالتزام بالقانون يعكس وعياً حضارياً، وأن العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين مختلف الجهات يعدان الأساس للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة، مؤكداً استمرار مجلس المرور الاتحادي في تطوير المبادرات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات لرفع مستوى السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة المرورية، من خلال تبني أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية، بما يواكب تطلعات "نحن الإمارات (2031)"، ويسهم في الوصول إلى مصاف أفضل ثلاث دول عالمياً في معدل خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الفعاليات، أطلقت وزارة الداخلية حملة إعلامية تثقيفية بعنوان "أعبر بأمان" تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وترسيخ ثقافة العبور الآمن من خلال استخدام الممرات والجسور والأنفاق المخصصة، والتأكد من خلو الطريق قبل اجتيازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، تكريم الشركاء الإستراتيجيين، من بينهم مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهيئات الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد للقطارات، ومواصلات الإمارات، وجمعية ساعد، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تكريم مريم سيف محمد المزروعي، وعلي راشد بن غليظة القمزي، ضمن مبادرة "السائق المثالي"، لعدم ارتكابهما مخالفات مرورية أو التسبب في حوادث لمدة خمس سنوات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ويرافقه العميد حسين الحارثي، المعرض المصاحب، الذي تضمن عرض مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة، حيث عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الروبوت التوعوي "صقر"، إلى جانب عرض لعبة "أمن الطرق" لتعزيز الوعي المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت شرطة الشارقة استخدام طائرة الدرون (M30 Matrice) في المهام المرورية والأمنية، والتي تسهم في مراقبة الحركة المرورية ورصد المخالفات وتتبع المركبات والبث المباشر لغرف العمليات، إضافة إلى الكشف عن الحرائق والمواد الخطرة باستخدام الكاميرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت القيادة العامة لشرطة عجمان تطبيقات ذكية لرصد المخالفات مثل عدم ترك مسافة الأمان وتجاوز المشاة، إلى جانب كتيبات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال، فيما قدمت شرطة رأس الخيمة مواد مرئية تثقيفية حول على العبور الآمن لمستخدمي الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقنية "الميتاهيب" التي تعتمد على الواقع الافتراضي لتحويل التوعية المرورية إلى تجربة تفاعلية، تتيح للطلبة خوض سيناريوهات واقعية لاتخاذ القرار أثناء عبور الطريق، مما يسهم في تعزيز الوعي والسلوك المروري الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات أسبوع المرور الخليجي في جميع إمارات الدولة، حيث تقام في أبوظبي بياس مول من (5-7) مايو، وفي دبي في العربي سنتر من (7-9) مايو، وفي الشارقة بمركز خدمات المرور والترخيص من (4-7) مايو، وفي عجمان وتحديداً في سيتي سنتر عجمان يومي (4-5) مايو، وفي أم القيوين بأم القيوين مول من (4-7) مايو، وفي رأس الخيمة في المنار مول يوم (5) مايو، وفي الفجيرة بسيتي سنتر الفجيرة يوم (7) مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الداخلية الجمهور إلى التفاعل مع الفعاليات والمشاركة في تعزيز الوعي المروري، بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة.</div></p>

انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعة 1:23 صباحاً من يوم 26 أبريل 1986، شهد العالم واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الطاقة النووية، حين انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل. لم يكن ما حدث نتيجة خلل مفاجئ أو حادث عابر، بل كان حصيلة سلسلة من الأخطاء البشرية والعيوب التصميمية التي اجتمعت في لحظة كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة باختبار سلامة روتيني كان من المفترض أن يعزز من أمان المفاعل، لكنه تحول إلى تجربة محفوفة بالمخاطر. في تلك الليلة، قام الفنيون بتعطيل أنظمة أمان حيوية، من بينها نظام التبريد الطارئ وآليات تنظيم الطاقة، كما سحبوا معظم قضبان التحكم التي تُستخدم لامتصاص النيوترونات وتقليل التفاعل داخل قلب المفاعل. ونتيجة لذلك، أصبح المفاعل غير مستقر، خاصة مع تشغيله عند مستوى منخفض من الطاقة لا يتجاوز 7%، وهو وضع معروف بخطورته في هذا النوع من المفاعلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تصميم مفاعلات " RBMK-1000 "، المستخدمة في تشيرنوبيل، يحتوي على عيب جوهري يتمثل في معامل الفراغ الموجب، وهي خاصية تؤدي إلى تسارع التفاعل النووي عندما يتحول سائل التبريد إلى بخار، بدلًا من إبطائه كما في التصاميم الأكثر أمانا. هذا العيب، إلى جانب القرارات التشغيلية الخاطئة، خلق بيئة مثالية لانفجار لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لحظات، خرج التفاعل النووي عن السيطرة، ما أدى إلى انفجار بخاري عنيف مزّق المفاعل ورفع غطاءه الذي يزن نحو ألف طن. ومع غياب هيكل احتواء مناسب، انكشف قلب المفاعل وبدأ في الاحتراق، مطلقا كميات هائلة من المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. استمر تسرب الإشعاع لمدة عشرة أيام، وانتشرت أكثر من مئة مادة مشعة عبر أوروبا، بل ووصلت آثارها إلى مناطق بعيدة في آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعات والأيام الأولى، لقي العشرات حتفهم، معظمهم من رجال الإطفاء والعاملين في الموقع الذين تعرضوا لجرعات قاتلة من الإشعاع. لكن التأثير الحقيقي للكارثة امتد لسنوات طويلة، حيث ربطت الدراسات بين الحادث وزيادة معدلات الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الغدة الدرقية بين الأطفال نتيجة التعرض لليود المشع. وتتفاوت التقديرات حول عدد الضحايا على المدى الطويل، إذ تشير بعض الهيئات إلى نحو 4 آلاف وفاة، بينما ترفع دراسات أخرى الرقم إلى عشرات الآلاف، بل وتتحدث منظمات بيئية عن أعداد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الخسائر بشرية فقط، بل اجتماعية وبيئية أيضا. فقد تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق الملوثة، وتحولت مدن بأكملها، مثل بريبيات، إلى مناطق مهجورة. كما أنشأت السلطات منطقة حظر بقطر عشرات الكيلومترات حول موقع الحادث، ولا تزال أجزاء واسعة منها غير صالحة للسكن حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور أربعة عقود، لا تزال آثار تشيرنوبيل حاضرة. فبعض المواد المشعة التي انطلقت آنذاك، مثل السيزيوم-137 والسترونتيوم-90، يمكن أن تبقى في البيئة لمئات السنين، بينما تمتد أعمار نظائر أخرى إلى آلاف السنين. كما تشكل جزيئات الوقود المحتوية على البلوتونيوم خطرا طويل الأمد، خاصة عند استنشاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء الكارثة، تم بناء غطاء خرساني مؤقت فوق المفاعل المدمر، عُرف باسم "التابوت"، قبل أن يتم استبداله بهيكل أكثر تطورا وأمانا في عام 2016، صُمم ليحتوي الموقع لمدة تصل إلى قرن. ومع ذلك، لا يزال الموقع هشًا، خاصة في ظل التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الطبيعة، في غياب النشاط البشري، بدأت تستعيد عافيتها داخل منطقة الحظر، حيث تحولت المنطقة إلى ملاذ للحياة البرية. لكن هذا التعافي لا يعني زوال الخطر، إذ لا تزال مستويات الإشعاع في بعض المناطق مرتفعة بما يكفي لتهديد صحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت كارثة تشيرنوبيل دروسا قاسية للعالم، وأسهمت في إعادة تشكيل معايير السلامة النووية على مستوى دولي. فقد أدركت الحكومات وشركات الطاقة أن التقليل من المخاطر أو تجاهل العيوب التصميمية قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن احتواؤها. كما أبرزت الكارثة أهمية الشفافية، والاستعداد للطوارئ، وإشراك الجمهور في فهم مخاطر الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في تصميم المفاعلات الحديثة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن احتمال وقوع حوادث خطيرة لا يزال قائما، نظرا لتعقيد هذه الأنظمة. وتظل تشيرنوبيل تذكيرًا دائمًا بأن التكنولوجيا، مهما بلغت من تقدم، تحتاج إلى إدارة دقيقة ومسؤولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت كارثة  تشيرنوبيل  نقطة تحول في تاريخ البشرية، كشفت حدود السيطرة على الطاقة النووية، وفرضت واقعا جديدا في التعامل مع أحد أخطر مصادر الطاقة في العالم.</div></p>

الساعة 1:23 صباحاً.. كيف تحوّل اختبار روتيني إلى أسوأ كارثة نووية ؟

<p class='article-text'>  نفّذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري في منطقة العين، مبادرة مجتمعية توعوية استهدفت الأطفال في الحدائق والأحياء السكنية.</p><p class='article-text'>وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وفي إطار الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المبادرة في إطار حرص شرطة أبوظبي على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الأطفال، وترسيخ الشراكة المجتمعية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتوجيههم للالتزام بقواعد السلامة المرورية، بما يعزز السلوكيات الإيجابية.وأوضح العقيد جابر سعيدان المنصوري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، أن المبادرة ركزت على توعية الأطفال بمخاطر اللعب في الطرق العامة وما قد يترتب عليه من حوادث مرورية، مع التأكيد على أهمية استخدام الأماكن المخصصة للعب، وخاصة عند استخدام السكوتر.</p><p class='article-text'>وأضاف إن فريق التوعية قدّم الإرشادات بأسلوب مبسط وتفاعلي يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، ما أسهم في إيصال رسائل التوعية بشكل فعّال وتعزيز استيعاب الأطفال للسلوكيات المرورية الآمنة.  </p>

دورية السعادة تعزز الثقافة المرورية للأطفال

<p class='article-text'>في كل مرة تصعد فيها على سلم كهربائي في مركز تجاري أو مطار أو أي مبنى متعدد الطوابق، قد تقع عينك على الفُرش الصغيرة المصطفة على حواف السلم، على الرغم من أن هذه الفُرش تبدو وكأنها مخصصة لتنظيف الأحذية أو للعب الأطفال، إلا أن حقيقتها تختلف تماما، وفقا لما كشفته شركة Precision Brush المتخصصة في صناعة هذه الفُرش.</p><p class='article-text'>توضح الشركة أن الفُرش ليست مجرد عنصر جمالي أو أداة تنظيف، بل هي إجراء احترازي للسلامة، فهي مصممة لمنع الأشخاص من الوقوف قريبا جدا من حافة السلم الكهربائي أو الممر المتحرك، مما يقلل من احتمالية تعرض أي شخص للحوادث الناتجة عن تعلق الملابس أو الأحذية بالآلية المتحركة.</p><p class='article-text'>وتضيف الشركة أن الملابس الفضفاضة، الأربطة الطويلة، الأحذية ذات النعال الطرية، وحتى بعض الإكسسوارات، يمكن أن تعلق في المسار المتحرك إذا لم يكن هناك حاجز آمن.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن البالغين المتمرسين في استخدام السلالم الكهربائية يعرفون كيفية الصعود والنزول دون مخاطر، فإن المخاطر تبقى قائمة للأطفال أو الأشخاص الذين يحملون أمتعة طويلة أو يرتدون ملابس فضفاضة، ومن هذا المنطلق، تعتبر الفُرش حاجزا لطيفا يقلل من هذه المخاطر دون أن يعيق الحركة.</p><p class='article-text'>وليس تركيب الفُرش إلزاميا وفق القوانين، إلا أن اللوائح الفيدرالية وقوانين الولايات تفرض وجود نوع من الحواجز الجانبية على السلالم والممرات المتحركة لضمان سلامة المستخدمين.</p><p class='article-text'>وتشير شركة Precision Brush إلى أن الفُرش هي الأكثر شيوعا بين هذه الحواجز، وغالبا ما تراها في المطارات والمباني المكتبية، بالإضافة إلى المراكز التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الهدف الأساسي من هذه الفُرش يتجاوز السلامة الفردية؛ فهي أيضا تضمن الامتثال لمعايير السلامة الرسمية، فإبعاد المشاة عن الفجوة بين السلم وجدار الجانب يمنع الإصابات المحتملة ويجعل تجربة التنقل أكثر أمانا للجميع، سواء في الأوقات المزدحمة أو عند استخدام السلم بمفردك.</p><p class='article-text'>كيفية عملها</p><p class='article-text'>تُثبّت الفُرَش على جانبي السلم المتحرك، فوق الدرجات المتحركة مباشرة.</p><p class='article-text'>تمتد الشعيرات إلى الخارج، مانعة الركاب بلطف من الاقتراب الشديد من الفجوة.</p><p class='article-text'>عادةً ما تصنع الفُرَش من قاعدة من سبائك الألومنيوم مع شعيرات بلاستيكية توفر سطحا ناعما لأي شخص يلامسها.</p><p class='article-text'>تم إلزام معظم الدول الغربية بهذه الفُرَش منذ أواخر التسعينات، بعد سلسلة من حوادث السلالم المتحركة، خاصة تلك التي تتعلق بالأطفال والملابس الفضفاضة.</p><p class='article-text'>تعمل أيضا على منع سقوط الأشياء في تروس السلم المتحرك.</p><p class='article-text'>ما بدا للوهلة الأولى مجرد تفصيل بسيط في تصميم السلالم الكهربائية، يتضح أنه يلعب دورا حيويا في حماية المستخدمين، الفُرش الصغيرة على حواف السلالم ليست للعب أو تنظيف الأحذية، بل هي خط الدفاع الأول ضد الحوادث اليومية، وتذكير بأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تصنع فرقا كبيرا في السلامة العامة.</p>

وظيفة خفية.. ما الغرض الحقيقي من الفُرش على السلالم الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت محلات شاي الفقاعات مشهداً مألوفاً في مدن كثيرة، تنافس سلاسل المقاهي بمشروباتها ذات الألوان الزاهية والمناسبة للنشر على إنستغرام، والتي تقدم بتشكيلات نكهات لا حصر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ هذا المشروب في تايوان في ثمانينيات القرن الماضي، ويتكون عادةً من الشاي الأسود والحليب والسكر وحبات التابيوكا المطاطية وفق موقع The Conversation. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان انتشاره السريع عالمياً لافتاً للنظر، لكن تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا المشروب قد يستحق مزيداً من الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحقيق أجرته مجلة "كونسيومر ريبورتس" عن مستويات مرتفعة من الرصاص في بعض منتجات شاي الفقاعات المباعة في الولايات المتحدة، مما يعزز المخاوف السابقة المتعلقة بالأطعمة المصنوعة من الكسافا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع  "فقاعات" المشروب، من نشا الكسافا. وأثناء نموها، تمتص جذور الكسافا الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى من التربة المحيطة بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل اللآلئ أيضاً مخاطر لا علاقة لها بالتلوث، نظراً لكثافتها وغناها بالنشا، فإن تناول كميات كبيرة منها قد يبطئ حركة الطعام عبر المعدة، وهي حالة تُعرف باسم خزل المعدة، أو في الحالات الأكثر خطورة، قد يُساهم في انسداد الأمعاء، وكلاهما قد يسبب الغثيان والقيء وآلام البطن، وقد تكون الأعراض شديدة بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون أصلاً من عسر الهضم، حتى صمغ الغوار - وهو مادة مُكثِّفة تُضاف عادةً إلى شاي الفقاعات، وغير ضار بكميات قليلة - قد يؤدي إلى الإمساك عند تناوله بكثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤثر تركيب هذا المشروب أيضاً على صحة الكلى. ففي عام 2023، أزال أطباء تايوانيون أكثر من 300 حصوة كلى من امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً كانت تشرب شاي الفقاعات بدلاً من الماء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأطفال، تكون المخاطر أكثر إلحاحًاً، قد تُشكل حبات اللؤلؤ خطر الاختناق، وهو خطر موثق جيداً من قبل أطباء الأطفال، ولا يُستثنى البالغون من هذا الخطر. فبحسب تقارير إعلامية في سنغافورة، توفيت شابة تبلغ من العمر 19 عاماً بعد استنشاقها ثلاث حبات لؤلؤ، بينما نجت امرأة أخرى بأعجوبة من المصير نفسه بفضل سرعة تصرف المارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير محتوى السكر في مشروب الشاي الفقاعي مخاوف صحية طويلة الأمد، إذ تحتوي معظم أنواع الشاي الفقاعي على ما بين 20 و50 غراماً من السكر، وهو ما يعادل أو يتجاوز محتوى علبة كوكاكولا (35 غراماً). وقد وجدت دراسة أجريت في تايوان أن الأطفال الذين يتناولون الشاي الفقاعي بانتظام، بحلول سن التاسعة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان الدائمة بمقدار 1.7 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعلّ الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الأبحاث الحديثة تشير إلى آثار محتملة على الصحة النفسية، فقد أظهرت دراسات أجريت على أطفال صينيين يتناولون شاي الفقاعات بكثرة وجود ارتباط بينه وبين ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أنماط مماثلة لدى البالغين: إذ وجدت دراسة أجريت على ممرضات صينيات أن تناول شاي الفقاعات بانتظام يرتبط بالقلق والاكتئاب والإرهاق والإنهاك الوظيفي وتراجع الصحة النفسية.</div></p><h2>عمليات مسح غريبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً أن هناك ظاهرة طبية غريبة مرتبطة بتناول شاي الفقاعات: ظهور لآلئ التابيوكا في صور الأشعة للمرضى الذين تم إدخالهم بسبب حالات طوارئ غير ذات صلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجد الأطباء الذين يعالجون المرضى بعد حوادث السيارات أو المصابين بالتهاب الزائدة الدودية عشرات من اللآلئ المرئية في المعدة والجهاز الهضمي، قد تُسبب هذه اللآلئ أحياناً التباساً في التشخيص.</div></p>

اللؤلؤ القاتل.. لماذا يحذر الأطباء من شاي الفقاعات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أولياء الأمور من السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية الترفيهية أو أي مركبات على الطرق العامة، لما يشكله ذلك من خطر بالغ على حياتهم وحياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط طفل يقود دراجة نارية ترفيهية على أحد الشوارع العامة وبرفقته طفل آخر، حيث جرى استيقافهما فوراً حفاظاً على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي استدعت ولي الأمر، الذي برر الواقعة بعدم معرفته بالأنظمة المرورية، وعلى ضوء ذلك تم فتح بلاغ بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق أحكام قانون وديمة الخاص بحماية حقوق الطفل، الذي يجرّم تعريض الطفل للخطر أو إهماله أو السماح له بممارسات تهدد سلامته الجسدية أو النفسية، إلى جانب حجز الدراجة تطبيقاً لأحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، بشأن حجز المركبات التي تصل فيها قيمة فك حجز المركبة إلى 50.000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء المزروعي أن تمكين الطفل من قيادة مركبة على الطريق العام يُعد سلوكاً شديد الخطورة، إذ إن الطفل غير مؤهل بدنياً أو ذهنياً للتعامل مع الطريق أو تقدير المخاطر أو التصرّف في المواقف المفاجئة، ما قد يؤدي إلى حوادث جسيمة أو وفيات ـ لا قدر الله-.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطرق العامة ليست أماكن للترفيه أو التجارب، وأن الدراجات الترفيهية مخصصة لأماكن محددة ومغلقة وتحت إشراف ورقابة مباشرة، وليس بين المركبات وعلى الشوارع الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ومراقبة أبنائهم وعدم تمكينهم من قيادة أي وسيلة نقل قبل السن القانوني أو دون ترخيص، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة، وأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الخطرة عبر الاتصال بمركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرّض حياة أطفاله أو الآخرين للخطر، حفاظاً على سلامة المجتمع وصوناً للأرواح.</div></p>

شرطة دبي تعزز السلامة بإيقاف طفل يقود دراجة على الطريق العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنقذت الفرق المختصة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي 301 طفل، حوصروا داخل سيارات ومصاعد ومنازل خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن الإدارة تعاملت منذ الأول من يناير 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه مع 301 حالة انحصار أطفال، توزعت بواقع 165 فتح أبواب منازل، و107 فتح أبواب سيارات، و29 حالة فتح أبواب مصاعد، لافتاً إلى تركز معظم البلاغات التي يتعاملون معها بشكل يومي لأشخاص محشورين داخل سيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أكثر حالات الأطفال شيوعاً هي الاحتجاز داخل الغرف، بسبب إغلاق الأبواب، مشيراً إلى أهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم ومراقبتهم باستمرار لتجنب حوادث الاحتجاز المنزلي، داعياً أولياء الأمور إلى تعزيز المسؤولية لتجنب مثل هذه المواقف الخطرة، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مستمرة، لضمان سلامة الأطفال في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكيف شرطة دبي استجابتها وفقاً لحالة الطفل، وفي الحالات غير الحرجة، تستخدم أدوات خاصة لفتح المركبة دون التسبب بأي ضرر، أما إذا كانت حياة الطفل في خطر، كظهور علامات اختناق أو فقدان للوعي عليه، فيتعين على الشرطة كسر النافذة لإخراجه بأمان وسرعة. وتطرق العقيد الحمادي إلى منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026، الذي اختتم فعالياته في المدنية التدريبية الروية ودوره في تعزيز الكفاءات البشرية، إذ يرمي إلى تحقيق أفضل مؤشرات الاستجابة للطوارئ، ورفع مستوى التنسيق بين فرق الإنقاذ والإسعاف، بما يعزز الجاهزية الميدانية، ويواكب التطورات العالمية في إدارة الحوادث، في إطار رؤية شاملة لترسيخ معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحمادي مدير التحدي أن البطولة تضمنت سلسلة من التحديات التي تحاكي الواقع الميداني، من بينها سيناريوهات حوادث الطرق بنوعيها القياسي والمعقد، حيث يتم التقييم وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل قائد الحادث، والفريق التقني، والفريق الطبي المختص بالإسعاف، كما تضمنت منافسات خاصة بتحدي الإصابات، تحاكي حالات السقوط من الدراجات أو من المرتفعات، بما يختبر سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البطولة شهدت هذا العام ولأول مرة إطلاق تحدي القائد التقني، وهو تحدٍ تعليمي يركز على آلية إدارة الحالات المعقدة، مثل وجود جسم غريب مخترق لجسم المصاب، وكيفية التعامل معه واستخراجه بأعلى درجات الأمان وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العقيد خالد الحمادي إلى أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من جهات عدة، من بينها الدفاع المدني في دبي والشارقة وأبوظبي، وشرطة دبي، والحرس الوطني، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ما عكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ والطوارئ، كما لفت إلى الحضور النسائي اللافت، ولا سيما في فئة الإسعاف، إضافة إلى مشاركة فرق نسائية تتابع التمارين والسيناريوهات الميدانية، في دلالة على تطور دور المرأة في هذا المجال الحيوي وقدرتها على الإسهام بفاعلية في منظومة الاستجابة للطوارئ.</div></p>

كانوا محصورين داخل مصاعد ومنازل ومركبات

301 طفل أنقذتهم شرطة دبي خلال 2025

<p class='article-text'>ليلى عبود - باربرا موينز - نيك فيلدز<br>تقترب الدول الأوروبية من فرض حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، رغم استمرار الشكوك حول كيفية تطبيق هذا الحظر، واحتمالية نشوب صراع جديد مع شركات التكنولوجيا الأمريكية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب فرنسا من إقرار قانون بهذا الشأن، أعلنت إسبانيا واليونان وهولندا والدنمارك عزمها اتخاذ إجراءات لمنع الصغار من استخدام منصات مثل تيك توك وإنستغرام وإكس. كما أجرى البرلمان البريطاني مناقشات أولية، وبدأت الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباءت المحاولات السابقة لتنظيم المنصات الإلكترونية بالفشل بسبب كثرة الثغرات التي يمكن التحايل عليها. فقد تم تجاوز هذه المبادرات السابقة في فرنسا والمملكة المتحدة التي قيدت وصول القاصرين إلى المواقع المحجوبة على نطاق واسع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة التي تخفي المواقع، بينما رفضت بعض الشركات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت كلارا شاباز، المسؤولة الفرنسية للشؤون الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه إذا فرضت دول كافية ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عادات الأطفال ستتغير، حتى وإن كانت هذه الإجراءات غير مثالية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت قائلة: «أفضل طريقة لتحقيق الفعالية هي أن تتضافر جهود الدول. الأمر أشبه بالسجائر، ففي النهاية لا بد من نقطة تحول. وحتى لو لم تحقق عمليات الحظر نفعاً كاملاً، فإنها تبقى خطوة جديرة بالاهتمام.</p><p class='article-text'>ولنتذكر أن الإلزام باستخدام أحزمة الأمان ساهم بشكل كبير في خفض وفيات حوادث المرور، حتى وإن كان بعض الأشخاص يصرون على عدم الالتزام».</p><p class='article-text'>ويأتي التوجه نحو تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في وقت وجد فيه العلماء أن استخدامها المفرط يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة وتشوه صورة الجسم. كما ازداد قلق الآباء من كثرة حالات التنمر وصعوبة مراقبتها على هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنت أستراليا في العام الماضي أول حظر في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. ومنذ ديسمبر، باتت الشركات ملزمة بإجراء فحوصات العمر، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث انتهاكات منهجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا يزال القانون في مراحله الأولى، فقد برزت تحديات في تطبيقه، حيث يلجأ المستخدمون الصغار إلى تطبيقات تواصل اجتماعي أخرى غير مشمولة بالحظر، أو يحاولون التحايل على فحوصات العمر. وتقول الحكومة الأسترالية إن الحظر ناجح، إذ قامت شركات التكنولوجيا بحذف 4.7 ملايين حساب تبين أنها تعود لأطفال، لكنها تقر أن تطبيق النظام بشكل كامل سيستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس أستراليا، قد يعقد الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي عملية الإنفاذ، لأن بروكسل، وليس العواصم الوطنية، هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض عقوبات على أكبر منصات التواصل الاجتماعي بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويحذر المنتقدون من أن القوانين الوطنية قد تصبح عديمة الجدوى، ما يهدد ثقة الجمهور. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتصارع أوروبا والولايات المتحدة حول السياسة الرقمية بشكل أوسع، حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي غرامات أو ضرائب أو لوائح تنظيمية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما وعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منذ أيام بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي - متهماً المنصات بنشر «الإدمان، والإساءة، والتلاعب، والعنف» - واجه رداً غاضباً من إيلون ماسك الذي كتب على شبكته الاجتماعية «إكس»: «سانشيز قذر وطاغية وخائن للشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس شركات التكنولوجيا مثل ميتا وتيك توك ضغوطاً ضد الحظر التام، بحجة أنه رد فعل غير مدروس على مخاوف أولياء الأمور، وأن الضمانات الحالية، مثل تقييد حسابات المراهقين، كافية. وتحذر هذه الشركات من أن الحظر قد يدفع الأطفال نحو منصات غير خاضعة للرقابة. وقالت ميتا: إن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن هذه الضغوط، فإن الزخم المتزايد في دول مثل فرنسا وإسبانيا -مدفوعاً بدعم شعبي قوي- أجبر المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقد تركز النقاش حول عتبات السن وطرق التحقق، التي لطالما اعتبرت الحلقة الأضعف في حماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي وداخل المفوضية حول مستوى التشدد المطلوب. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعمها القوي، قائلة: إنها تراقب التجربة الأسترالية لترى ما هي الخطوات التالية التي يمكننا اتخاذها في أوروبا، مضيفة أن «الآباء، وليس الخوارزميات، هم من يجب أن يربوا أطفالنا».</div></p><p class='article-text'>في المقابل، دعت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق التشريعات القائمة لحماية الأطفال، مشيرة إلى اختلاف حساسية الدول فيما يتعلق بالحدود العمرية. وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي بالفعل حداً أدنى للسن يبلغ 13 عاماً، لكن تطبيق هذا الحد يعتمد على الإقرار الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم فرنسا، كما فعلت أستراليا، إلزام المواقع الإلكترونية بالتحقق من أعمار المستخدمين، لكن البعض يدعو بدلاً من ذلك إلى حلول تعتمد على متاجر التطبيقات، تجبر من هم دون سن السادسة عشرة على التحقق من أعمارهم عبر أبل أو جوجل بدلاً من كل تطبيق على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير نموذج أولي لتطبيق التحقق من العمر يصعب على الشباب التحايل على القيود باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أو غيرها من الحيل.</div></p>

هل تنجح أوروبا في إبعاد الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن بكين ستحظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، وأن جميع السيارات المباعة بعد هذا التاريخ يجب أن تتضمن آليات فتح ميكانيكية داخلية وخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة  في الصين لمقابض أبواب السيارات المخفية والتي تعرف باسم المقابض المدمجة وذلك منذ يوليو 2024، حيث شهدت الصين عدة حوادث اصطدام لسيارات كهربائية لم تتمكن أبوابها من الفتح، ومؤخراً، اصطدمت سيارة سيدان من طراز Xiaomi SU7 Ultra بحاجز وسطي في مدينة تشنغدو، غرب الصين، وشاهد المارة الحادث عاجزين عن فتح باب السيارة بسبب عطل في نظام المقبض الإلكتروني بعد الاصطدام، واعتُبر هذا الحادث مثالاً على "الإفراط في التصميم الذي يُسبب مخاطر غير ضرورية" في مواقف تهدد الحياة وفق موقع wionews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، في الولايات المتحدة، تُعزى شعبية هذه المقابض في السيارات الكهربائية إلى شركة تيسلا، مع ذلك، شهدت البلاد حوادث مماثلة تعطلت فيها هذه المقابض، ففي ديسمبر 2023، علق مالك سيارة تيسلا موديل Y الرياضية متعددة الاستخدامات في حريق هائل بولاية فرجينيا، ولم يُنقذ بسبب تعطل الأبواب التي تعمل بالكهرباء، وقد فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقًا في مقابض سيارتي موديل Y وموديل 3.</div></p><h2>تيسلا وهيونداي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحادث، صرّحت شركة تيسلا بأنها تعمل على منع تكرار مثل هذه المشكلة في المستقبل، وتقول شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إن مقابض الأبواب المخفية نوعان: "نوع أوتوماتيكي يبرز عند الحاجة، ونوع يدوي حيث يضغط المستخدم على جزء من المقبض ثم يسحبه لفتح الباب". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد بروز المقابض كلياً على بطارية السيارة، فعندما تقترب مفاتيح السيارة من الباب، تستشعرها المستشعرات وترسل إشارة لكشف المقابض، ولكن في حالة نفاد البطارية أو حدوث ماس كهربائي أو حوادث، قد تتعطل هذه المقابض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطر الكبير المتمثل في انحشار الأشخاص داخل هذه السيارات، تتزايد أيضاً إصابات الأصابع بسببها، وخاصة الأطفال وكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت الصين إجراءات لمنع استخدام هذه المقابض في سياراتها، لكن المهمة ستكون صعبة، إذ تشير صحيفة "تشاينا ديلي" إلى أن 60% من أفضل 100 سيارة كهربائية مبيعاً في البلاد مزودة بمقابض مخفية. ومع ذلك، ينبغي على الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لمنع وقوع حوادث مماثلة. </div></p>

لماذا حظرت الصين المقابض المخفية في السيارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الولايات المتحدة قلقاً متصاعداً بين الأسر، خاصة النساء في سن الإنجاب، بسبب استمرار حوادث العنف المسلح وانتشارها في المجتمع، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن نسبة كبيرة من النساء الأميركيات يفكرن جدياً في مغادرة البلاد بحثاً عن بيئة أكثر أماناً واستقراراً لأسرهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «غالوب»، أعربت 40% من النساء بين 15 و44 عاماً عن رغبتهن في العيش خارج الولايات المتحدة، أي ضعف النسبة المسجلة بين عموم البالغين الأميركيين، وتعكس هذه الأرقام شعوراً متزايداً بعدم الأمان، خاصة بين النساء اللواتي يضعن سلامة أطفالهن على رأس أولوياتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح الكاتبة جيسيكا غروس في مقال لها بصحيفة "نيويورك تايمز" أن الأسباب متنوعة، تشمل التراجع عن حقوق النساء والمهاجرين، لكن السبب الأكثر تكراراً كان العنف المسلح، سواء ارتُكب على يد مواطنين أو الشرطة، وتشير غروس إلى أن هذه الظاهرة لا تمثل نمطاً واسع الانتشار في الدول المقارنة، ما يجعل الولايات المتحدة حالة فريدة بين الدول المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، تجاوز عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في البلاد عدد أيام السنة، بينها 75 حادثة في المدارس، أسفرت عن مقتل العشرات، ويشير صندوق الكومنولث، وهو مركز غير ربحي معني بالعدالة الصحية، إلى أن الولايات المتحدة تسجل من بين أعلى معدلات الوفيات بالأسلحة النارية في العالم، بما في ذلك بين الأطفال والمراهقين والنساء، مع تسجيل معدلات أعلى بشكل خاص بين الأميركيين من أصول أفريقية والسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أحداث الشهر الأخير، بحسب غروس، حجم المشكلة، إذ شهدت البلاد موجة عنف مروعة تضمنت حادثة إطلاق النار في جامعة براون، ومقتل رينيه نيكول غود، وهي أم لثلاثة أطفال أُصيبت برصاص عناصر من إدارة الهجرة في مدينة مينيابوليس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الكاتبة إلى أن بعض المسؤولين المنتخبين يفضلون في كثير من الحالات نشر معلومات مضللة حول هذه الحوادث أو تشويه الضحايا، بدلاً من العمل على منع تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيما ستامبر، التي تحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية وتقيم في ضواحي دنفر، إن سلسلة من حوادث إطلاق النار البارزة في ولاية كولورادو عززت تفكيرها في الرحيل، وتشير إلى حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيفرغرين في سبتمبر 2025، إضافة إلى حادثة إطلاق النار في دار سينما بمدينة أورورا عام 2012، لافتة إلى شعورها بتصاعد ما وصفته بـ«العدوانية الثقافية» في المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينقل التقرير تجربة زوجين يعيشان قرب إحدى المدن الكبرى على الساحل الغربي، رفضا الكشف عن هويتهما، إذ لاحظا خلال فترة إجازة علمية في أوروبا مع طفلهما اختفاء «القلق الكامن» الذي يرافق حياتهما في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الزوجة أن غياب التهديد الناتج عن العنف المسلح منح الأطفال مساحة أوسع من الحرية وساهم في نمط تربية أقل توتراً، مضيفة: «لم يكن الأمر غياب الخوف فحسب، بل شعوراً بأن المجتمع يحتضنك ويمنحك رعاية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد شعور عابر، بل مؤشر على تأثير العنف المسلح على نمط الحياة والأسرة في الولايات المتحدة، ما يجعل التفكير في الهجرة خياراً واقعياً للعديد من النساء اللواتي يسعين لتأمين مستقبل أكثر أماناً لأطفالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط هذه الأرقام والشهادات الضوء على قلق متزايد داخل الأسر الأميركية، خصوصاً بين النساء اللواتي يضعن سلامة أطفالهن على رأس أولوياتهن، وهو ما يجعل الهجرة خياراً تفكيرياً وأحياناً ضرورياً في نظر البعض، وسط استمرار غياب سياسات فعالة للحد من انتشار العنف المسلح.</div></p>

نتائج البحث عن: حوادث الأطفال